((اشتغالِ زوجین بعد از نکاح و توافقِ زوجین بر عدمِ اشتغالِ یکدیگر))
((اشتغالِ زوجین بعد از نکاح و توافقِ زوجین بر عدمِ اشتغالِ یکدیگر))
چکیده
اشتغال زوجین ممکن است بعد از نکاح با محدودیت هایی روبرو گردد . این محـدودیت ها، گاهـی بـر اساس استفاده زوجین از حقی است که در قانون معین گردیده است و به موجب مواد 1117 ق .م و یا مـاده 18 قانون حمایت خانواده ، زوج یا زوجه می تواند با نوع اشتـغال یکدیـگر مخالفـت کنـند و گاهی بر اسـاس تـوافق میان زوجین، مخالفت بر عدم اشتغال یکی از ایشان صورت می گیرد . این توافق در ظاهر ممکن است مخـالف با ماده 959 ق . م به نظر آید. توافق زوجین می تواند به صورت توافقی مستقل صورت گیرد و یا به صـورت شـرط در ضمن عقد نکاح و یا عقد دیگر در آید .درحالی که توافق بر عدم اشتغال یکی از زوجیـن ، بیان گر این مسأله است که زوجین حق اشتغال را دارا می باشند ، اما متعهد به عدم اسـتفاده از حق خویـش می شـوند . لذا تـعارضی مابین این توافق با ماده 959 ق.م وجود نخواهد داشت. از طرف دیـگر در صورت توافق بر عـدم اشتغال زوجین ، شخصی که متعهد به عدم اشتغال می گردد ، می تواند از مواد قانونی 1117 ق. م ویا مـاده 18 قانـون حـمایت خانواده استفاده کند.توافق زوجه با زوج در مورد عدم اشتغال یکدیگر ،از بـین بـرنده تکلیـف زوج از لـحاظ پرداخت نفقه نخواهد بود و او هم چنان باید نفقه را پرداخت نماید. از لحاظ فقـه اسـلامی،توافق زوجـه با زوج ،بر عـدم اشـتغال یکدیگر ، مخالف کتاب خدا و سنت نبوده و صحیح می باشـد.دلیـل این است که از لحاظ فقهی،شرط یا توافق در صورتی که مخالف کتاب خدا و سنت باشد یا حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید باطل می باشد در حالی که موضوع بحث ما از این مقوله نمی باشد.
درآمد
اشتغال هر یک از زوجین بعد از ازدواج می تواند منجر به بروز مشکلاتی در امور خانواده گردد که به تدریج بنیان خانواده را سست و متزلزل می نماید. نگاهی به وضعِ موجود نشان می دهد که نقش های اجتماعی زنان تا حد فراوانی دگرگون شده است. اگر در گذشته زن فقط نقش مادر در خانواده ، مربی و معلم کودکان، عروس در خانواده شوهر را بر عهده داشت با افزایش سطح تحصیلات و تغییر مهارت ها و دگرگون شدن باورهای عمومی، نقش های دیگری در عرصه اشتغال به زنان واگذار شده و یا به آن ها تحمیل شده است. امروزه رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی، نقش روانی یافته است. حضور در عرصه اشتغال برای زنان، همانند مردان باعث شکل گیری نظام ارزش ها می گردد که اگر به نحو مطلوب صورت پذیرد می تواند اثرات ارزشمندی به ارمغان آورد. این تغییر می تواند بخشی از ارزش های بیرونی مانند دانش، مفید بودن در اجتماع و موثر بودن در تعالی اجتماعی را جایگزین بخشی از ارزش های درون محیط خانه و خانواده و پیرامون آن کند.
روند اجتماعی نشان دهنده تحولات وسیع در عرصه اشتغال است که بیشتر این تحولات، تحول در اشتغال زنان و بخشی دیگر، تحول در کار مردان است. هدف از نگارش این مقاله بیان این مطلب است که مساله اشتغال، به جز ابعاد گوناگون بیان شده در بحث ارتباط زوجین در خانواده به صورت یکی از عوامل موثر شکل دهنده نوع زندگی خانواده ها و تعیین کننده میزان سازگاری زوجین در خانواده ها در آمده است و تعداد زیادی از دعاوی خانوادگی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به این امر اختصاص دارد.
از این رواست که بخش مهمی از مذاکرات پیش از عقد نکاح و تعیین الگوی زندگی آینده زوجین به این امر اختصاص یافته است. مساله توافق زوجین بر اشتغال خاص یا مخالفت کلی با اشتغال دیگری و یا مخالفت با نوع خاص شغل زن یا مرد، بحث عمده ای است که فصول این مقاله پژوهشی سامان یافته پیرامون آن است. تحقیق حاضر با روش تحقیق استنادی ویژه علوم انسانی و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل حقوقی و فقهی ، فصول خود را پیرامون سوال اصلی و سوالات فرعی زیر سامان می دهد:
آیا توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر صحیح می باشد؟
در کنار این سؤال، سؤالات فرعی بسیاری مطرح می گردد:
توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر، مخالفت با ماده 959 قانون مدنی می باشد؟توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال مرد، مسقط تکلیف قانونی مرد بر پرداخت نفقه می باشد؟توافق زوجین به چه اشکالی امکان پذیر است؟توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر، قابل جمع با مواد 1117 ق. م و ماده 18 قانون حمایت خانواده می باشد؟ضمانت اجرای توافق بر مخالفت با اشتغال یکدیگر چیست؟امکان گذاردن خیار، شرط فاسخ در توافق وجود دارد؟
در صورت نقص توافق، خسارات ایجاد گردیده به چه ترتیبی خواهد بود، رویه قضایی دادگاه های امروزی در برخورد با این توافق چگونه می باشد.؟ باید افزود در زمینه سؤالات مطرح شده تا کنون اثر مستقلی در ادبیات حقوقی ایران مشاهده نشده است هر چند اساتید بزرگ حقوق و فقهای عظام به فراخور بحث ها و سؤالات مطرح شده، ابعاد مختلف این موضوع را بیان ساخته اند که عبارت انداز حقوق خانواده آقای دکتر مصطفی محقق داماد، تحریر الوسیله امام خمینی ( رحمه الله علیه)، مصباح الفقاهه آیت الله خویی، مکاسب و جواهر در مبحث شروط در ج 6 و ج 22، حقوق مدنی آقای دکتر امامی در ج 1، منیه الطالب میرزای قمی در ج 2، حقوق خانواده آقای دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده آقای دکتر عبدالرسول دیانی و در اکثر کتب حقوقی، مسأله اشتغال زوجین به صورت مختصر بیان گردیده است. این در حالی است که در کتاب های مقدس از جمله، قرآن، نهج البلاغه و... مسأله اشتغال انسان ها آمده است. اما این که توافق به عدم اشتغال یکی از آن ها صورت گیرد و مسأله ابتکاری و تازه ای است که در این تحقیق به صورت مفصل بررسی می گردد.
این مقاله در 2 بخش گردآوری گردیده است که در بخش اول به بررسی حق زوجین در دارا بودن حق اشتغال به بررسی اشکال مختلف توافق، مشروعیت توافق، رابطه توافق با ماده 959 ق. م، رابطه توافق بر عدم اشتغال مرد با تکلیف او پرداخت نفقه، رابطه توافق با مواد 1117 ق. م و ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازیم و در بخش دوم به بررسی ضمانت اجرای توافق، خسارات ایجاد شده در صورت نقض توافق و بررسی رویه قضایی دادگاه های امروز خواهیم پرداخت.
1- مشروعیت توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
این مورد عبارتند از:
1-1- مبانی فقهی اشتغال
می دانیم که قبل از اسلام، دخترها به خاطر جاهلیت کشته می شدند اما در صدر اسلام به طور وسیع در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و کارهای دیگر مشارکت داشتند.[1] با ظهور اسلام زنان مانند مردان از حقوق متساوی برخوردار شدند. « للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»[2] برای مردان از آن چه کسب کرده اند بهره ای و برای زنان نیز از آن چه کسب کرده اند بهره ای است. اشتغال زنان در عصر پیامبر( ص) به شکل گسترده ای به چشم می خورد و در تمامی شغل ها رایج آن زمان زنان حضور داشتند. زنانی بزرگوار مانند خدیجه همسر پیامبر به تجارت اشتغال آورده بودند. از طرف دیگر آیاتی مانند « ابتغوا من فضل الله»[3] یا آیه ای که مرد را به آباد نمودن زمین دعوت نموده است: « هواشاکم من الارض و استعمر کم فیها»[4]. حتی قران ماجرای اشتغال زنان را در قالب داستان چوبانی دختران حضرت شعیب ( ع) نقل کرده است.
2-1- مبانی حقوقی اشتغال
مبانی اشتغال در قوانین ذیل آمده اند:
1-2-1- اشتغال در قانون اساسی
اصل 28 قانون اساسی: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل تفاوتی بین زن و مرد قرار نداده است.
اصل 43 قانون اساسی: « تامین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند،...» همه بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید گذارده است.
2-2-1- اشتغال در سایر قوانین
در قوانین دیگر کشورمان هم به اشتغال مردان و زنان اشاره گردیده است.
در قانون مدنی در ماده 1117 ق. م آمده است: « شوهری می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». این ماده به صورت ضمنی به حق اشتغال زنان اشاره کرده است، در قانون کار مواد 75 الی 78 قانون کار، راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت، قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362، ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366، ماده 30 قانون مقررات استخدامی سپاه، همگی بر حق اشتغال زنان صحه می گذارند.
3-1- دیدگاه فقهی درباره توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
در شرع مقدس اسلام اگر چه اصولی منجز و قواعد مسلم مبتنی بر پایداری مؤمنین بر تعهدات و وفاداری آنان بر توافق خویش پایه ریزی شده است، لکن لازمه وفاداری به عهد و شروط، مشروع بودن آن هاست. « از این رو چنان چه در عقد،شرط شود که با شرع مخالف باشد، آن شرط فاسد است»[5] در مورد بررسی معیار مشروعیت توافق، 2 نظر وجود دارد. عده ای معیار مشروعیت توافق را موافقت آن با کتاب خدا و سنت دانسته اند. بنابراین اگر توافق از اموری باشد که شارع آن را نهی نکرده است چنین توافقی صحیح است زیرا چنین توافقی داخل در اموری که مخالف با کتاب و سنت است نمی باشد. « بنابراین هر توافق قطع نظر از لزوم آن، اگر شارع دلالتی بر وجوب یا ترک آن نداشته است مانعی در اشتراط آن نیست»[6]
اما عده ای ملاک را عدم مخالفت با کتاب خدا و سنت می داند. [7] یعنی اگر توافق با کتاب خدا و سنت مخالف نباشد صحیح و الزام آور است « المسلمون عند شروطهم، الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز»[8]
فرق میان 2 نظریه این است که بر اساس نظریه اول ( موافق کتاب خدا و سنت بودن) حتما باید به این توافق در کتاب خدا و سنت اشاره گردیده باشد تا موافق کتاب خدا و سنت تلقی شود در حالی که اگر در کتاب خدا نباشد نشانه مخالفت است زیرا اگر موافق بود ذکر می گردید. اما طبق نظریه دوم صرف عدم ذکر به معنی مخالفت نیست لذا اگر باعث تحریم حلال و حلال نمودن حرام نگردد صحیح و الزام آور است به نظر می رسد توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر با وجود شرایطی که قانون آن را بیان کرده از لحاظ شرعی، صحیح و الزام آور است. البته لازم به ذکر است که برخی از فقها با اجرای اصل عدم مخالفت، مخالف بوده و اعتقاد به اجرای اصول عملیه با توجه به موضوع را دارند.[9]
آیت الله مرحوم فاضل لنکرانی می فرماید: « زن بعد از ازدواج حق ندارد بی اذن شوهر از منزل خارج شود و در صورتی که شرطی میان ایشان مبنی بر اشتغال زوجه وجود داشته است عمل به آن الزام است. »[10]
4-1- دیدگاه حقوقی درباره توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
« از جمع مواد قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که مورد تعهد بایستی مشروع باشد در غیر این صورت باطل و قانون اثری بر آن بار می کند»[11] منظور از خلاف قانون نبودن مسلما خلاف قوانین امری نبودن است زیرا اگر توافق بر خلاف قوانین تکمیلی باشد قانون توافق را صحیح می داند. لذا توافق بر این اساس که شوهر ریاست خانواده را نداشته و یا توافق بر عدم پرداخت نفقه گردد چنین توافق به دلیل مخالفت با قوانین امری باطل خواهد بود. توافق زوجین بر خلاف قوانین امری نمی باشد اگر چه در ظاهر می تواند با ماده 959ق.م در مورد سلب حق تعارض داشته باشد اما از آن جا که توافق باعث سلب حق نبوده بلکه تنها متعهد باید از حق خویش در اشتغال استفاده ننماید. لذا توافق خلاف قوانین امری نخواهد بود. در همین راستا، اگر توافق بر عدم اشتغال مرد صورت گیرد و به واسطه آن مرد بیان نماید چون من کار نمی کنم لذا نفقه ای هم نخواهم داد و زن هم قبول نماید، چون توافق مخالف با تکلیف مرد بر پرداخت نفقه می باشد فاقد اثر قانونی خواهد بود.
5-1- اشتغال توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
انواع توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر شامل:
1-5-1- توافق مستقل زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر
به موجب ماده 10 قانون مدنی، اشخاص الزامی ندارند که قراردادهای خود را حتما به صورت شرط ضمن عقود معین بیاورند و یا آن ها را در حد عقود معینی که قانون آورده، منعقد کنند. لذا قراردادهای خصوصی به هر شکل و صورتی که بسته شود تابع قواعد کلی قراردادهاست و از این حیث امتیازی بین عقود معین و نا معین وجود ندارد. ماده 10 قانون مدنی بیان گر اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد در حدود شرع و قانون است. لذا زوجین در صورتی که شرایط انعقاد توافق را دارا باشند می توانند توافق بر عدم اشتغال یکدیگر کنند.
2-5-1- توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر در قالب عقد صلح
امکان انعقاد توافق زوجین در قالب عقد صلح وجود دارد. گاهی در مورد اشتغال، میان زوجین اختلاف وجود دارد. البته انعقاد عقد صلح نیازمند وجود اختلاف میان زوجین در مورد بحث اشتغال نیست. لذا زوجین می توانند برای جلوگیری از ایجاد اختلاف در قالب عقد صلح توافق بر عدم اشتغال یکدیگر منعقد نمایند که عقدی لازم و شرایط خاص خودش را دارا خواهد بود.
3-5-1- توافق به صورت شرط
توافق در قالب شرط عبارتند از:
۱-3-5-1- توافق در قالب شرط ابتدائی
می دانیم که برخی از فقها به شرط ابتدایی توجهی نداشته[12] و بر اساس اجماع فقهای امامیه، باید شرط در ضمن عقد درج گردد و یا عقد مبتنی بر آن جاری گردد تا مفاد آن لازم الاتباع باشد.[13] اگر چه برخی از فقها معتقد هستند « به مطلق شرط باید وفا نمود و فقیه بزرگی همانند شیخ طوسی در کتاب النهایه، با عمل به روایات مربوط، وفای به شرط بعد از نکاح را واجب دانسته است»[14]. لذا امکان انعقاد توافق زوجین با توجه به مطالب فوق الذکر در قالب شرط ابتدایی میسر نمی باشد.
2-3-5-1- توافق در قالب شرط بنانی
« می دانیم که مذاکراتی که طرفین قرارداد قبل از عقد می کنند و روی آن توافق دارند ولکن در موقع عقد، تصریح به آن مذاکرات نمی کنند به نام های شرط تبانی و شرط بنایی خوانده می شود»[15]
لذا می توان بیان نمود شرط بنایی به نوعی جز شروط ضمن عقد محسوب و فقهای امامیه نیز آن را صحیح می دانند. لذا توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر در قالب شرط بنایی صحیح می باشد. « در عقد نکاح می توان هر شرط سائفی را آورد مشروط به آن که اشتراط در ضمن عقد باشد تا به بتوان آن را از جمله عقد دانست»[16] در همین راستا قانون مدنی در ماده 1128 بیان می دارد که هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. لذا می توان فهمید توافق مورد نظر در قالب شرط بنایی صحیح است. اگر چه برخی از فقها شرط تبانی را نپذیرفته اند.[17]
3-3-5-1- توافق در قالب شرط ضمن عقد
« نفوذ شرط مشروط به آن است که در ضمن عقد صحیحی بیاید».[18] بنابراین برای وجوب وفاء به شرط بایستی التزام به آن در ضمن عقد حاصل شود به بیان دیگر « شرط باید در ضمن عقد بیاید تا بتوان آن را با عقد مرتبط ساخت».[19] لذا توافق زوجین می تواند ضمن عقد نکاح و یا هر عقدی دیگر بیاید. این توافق می تواند ضمن عقد لازم و یا جایز قرار گیرد. با این تفاوت که اگر ضمن عقد جایز بیاید با از میان رفتن عقد جایز به هر دلیل، توافق مذکور هم از بین می رود. [20]اما اگر ضمن عقد لازم قرار گیرد استحکام بیشتری دارد، چون عقد لازم به سادگی گسسته نمی شود. به عبارتی اگر ضمن عقد لازم، توافق بیاید از نجا که « عقد لازم، عقدی است که با الذات و بدون توسط امر دیگری فسخ آن جایز نیست».[21] گسستن آن آسان نمی باشد.
4-3-5-1- توافق زوجین در قالب شرط صفت
ممکن است که شرط اشتغال زن یا مرد به صورت شرط صفت باشد مثلا زن با این عنوان که زوجش شاغل باشد با او توافق بر عدم اشتغال خودش نماید. در این جا 2 نکته قابل توجه است اول این که شاغل بودن صفتی است برای زوج تلقی گردد و غیر شاغل بودن صفتی برای زوجه. لذا اگر این شرط وجود نداشته باشد امکان استفاده از خیار تخلف از وصف وجود دارد. این مورد مخصوصا در قبل از ازدواج وجود دارد.
5-3-5-1- توافق در قالب شرط نتیجه
در مورد این که آیا توافق زوجین می تواند در قالب شرط نتیجه باشد دو نظر وجود دارد عده ای معتقدند که از شرایط اساسی شرط نتیجه این است که از امور مثبقه باشد. بنابراین ترک کار و اموری که ایجاد آن نیازمند سبب خاصی است را نمی توان به صورت شرط نتیجه آورد.[22] از طرف دیگر طبق قانون مدنی می توان نتیجه یک عمل حقوقی را ضمن شرط نتیجه آورد در حالی که توافق بر عدم اشتغال یکی از زوجین یک عمل مادی است نه حقوقی. اما عده ای دیگر از حقوقدانان اعتقاد به امکان چنین توافقی به صورت شرط نتیجه را دارند.[23]
6-3-5-1- توافق در قالب شرط فعل
بیشترین حالت انعقاد توافق زوجین برای مخالفت با اشتغال یکدیگر، توافق در قالب شرط فعل خواهد بود که از نوع ترک فعل مادی به حساب می آید یعنی تعهد یکی از زوجین مبنی بر عدم اشتغال برای مدت معین.
6-1- توافق بر عدم اشتغال مرد و رابطه آن با تکلیف او بر پرداخت نفقه
حمایت از زوجه و خانواده اقتضا دارد شوهر نفقه و هزینه های ضروری آنان را پرداخت نماید. وجوب نفقه از آیات و روایات بسیاری فهمیده می شود. امروزه در کشورهای دیگر عناصر نفقه و اجرای آن با ضابطه های دقیق تری مشخص شده است و شاید بتوان گفت قوانین آن کشورها از قانون مدنی ایران پیشرفته است.[24] در نکاح موقت هم در صورت شرط نمودن نفقه، زوج مکلف بر پرداخت نفقه می باشد. [25]
1-6-1- توافق بر عدم اشتغال زوج به شغل خاص و معین
گاهی توافق بر عدم اشتغال مرد به شغل خاصی می شود. مثلا از آن جا که زن از طبقه اجتماعی بالایی است توافق می نماید که همسرش به شغل خیاطی اشتغال نورزد در این صورت طبق مواد قانونی همچنان او مکلف به پرداخت نفقه می باشد و حتی اگر از افراد نسبتا پایین جامعه هم باشد مکلف است با اشتغال به مشاغل دیگر، نفقه خانواده را فراهم کند.
2-6-1- توافق بر عدم اشتغال زوج به صورت مطلق
حتی اگر توافق بر عدم اشتغال زوج به صورت مطلق باشد چون توافق بر عدم اشتغال مسقط تکلیف قانونی او بر پرداخت نفقه نخواهد بود حتی اگر مرد فقیر و بی چیز باشد. لذا توافق به هیچ عنوان مسقط نفقه زوجه نیست.
7-1- سلب حق و توافق بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
در حقوق اسلامی ، سلب حق، به طور کلی، با عنوان تحریم حلال مواجه و نظرهای مختلفی در این زمینه اظهار شده است.[26]
برخی از فقهای امامیه معتقدند که سلب حق در صورتی ممنوع است که یک قاعده کلی و حکم جدید ابداع کند به طور کلی شخصی، حلالی را بر خود حرام کند. [27]
نائینی معتقد است که اگر سلب حق نسبت به مصداق معین و در زمان محرود به عمل آید صحیح و اگر نوعی و به طور دائم باشد باطل است[28]. طبق قانون مدنی سلب حق اگر به صورت کلی باشد باطل است. توافق بر عدم اشتغال اگر به صورت شرط فعل بپذیریم باعث اسقاط حق نیست تا تعارضی ایجاد نشود به این دلیل که فرد حق اشتغال دارد اما متعهد به عدم استفاده از حق خویش می شود. اما اگر بپذیریم به صورت شرط نتیجه امکان پذیر است دو مورد ایجاد می شود. اگر توافق بر عدم اشتغال به شغل معین و یا برای مدت معین اما به صورت مطلق باشد باعث اسقاط حق نمی شود اما اگر به صورت مطلق و بدون تعیین مدت باشد آنجاست که ممکن است با ماده 959 قانون مدنی تعارض پیدا کند.
8-1- اعمال ماده 1117 ق.م و ماده 18 ق.ح.خ با وجود توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر
می دانیم که به موجب ماده 1117ق.م، زوج می تواند زوجه را از برخی مشاغل موضوع ماده منع کند نکته ظریف این ماده این است که زوج طبق منع زوجه از اشتغال به صورت مطلق را ندارد بلکه حق منع او را از نوع اشتغال خاص دارد. همین حق در ماده 18 قانون حمایت با محدودیت بیشتری برای زوجه ایجاد گردیده است. نکته قابل انتقاد در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده این بود که دیگر ماده 18 قانون حمایت وجود نداشت و این می توانست عاملی برای عسرو حرج زوجه باشد.
1-8-1- توافق زوجین بر عدم اشتغال زوج و اختیار ماده 1117ق.م
بیان گردید توافق بعد از انعقادش لازم و مفادش لازم الاجراست. به همین جهت شخصی که توافق بر عدم اشتغال او گردیده است باید از اشتغال بپرهیزد. گاهی شخصی که توافق بر عدم اشتغال او شده است زوج است. حال اگر زوج به اشتغال روی نیاورد آیا می تواند از اختیار ماده 1117ق.م در مورد منع همسرش از نوع اشتغالی که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیات خانوادگی است استفاده کند. بعد از ازدواج مصالح و حیثیت زوجین به هم آمیخته است. لذا اگر شغل همسرش مخالف با مصالح خانوادگی باشد مردی می تواند از آن جا که طبق ماده 1105ق.م ریاست خانواده با اوست از این نوع اشتغال جلوگیری نماید. لذا باید ابراز داشت حقی را که قانون گذار برای زوج در منع همسرش قرار داده از نتایج و آثار ریاست خانواده است که در جهت مصالح خانواده وضع شده و با توافق بر عدم اشتغال مرد، از بین نمی رود.
2-8-1- توافق زوجین بر عدم اشتغال زوجه و اختیار ماده 18 قانون حمایت خانواده
بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده، زوجه می تواند زوج را از مشاغلی که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین است اگر باعث اختلال در معیشت نشود منع کند. قید آخر ماده در ماده 1117ق.م وجود ندارد لذا قانون برای زوجه، حق استفاده از این ماده را محدودتر نموده است. حال اگر توافق بر عدم اشتغال زوجه شد اگر شغل همسرش مخالف با مواد مذکور در ماده بود زوجه می تواند از حق خویش در این راستا استفاده کند. لذا لازم به ذکر است که مواد 1117ق. و ماده 18 ق حمایت خانواده در صورت انعقاد توافق بر مخالفت با اشتغال یکدیگر، قابل اعمال است. اما انتقاد وارده این است که اگر ماده 1117ق.م از آثار ریاست است ماده 18 ق.ح.خ. از آثار چیست؟
9-1- بررسی امکان گذاردن خیار و شرط فاسخ در توافق زوجین
توافق زوجین می تواند مانند هر توافق دیگر همراه با شرط فاسخ یا خیار شرط باشد
1-9-1- خیار شرط و خیار تخلف از شرط
شرط خیار از جمله شروط نتیحه است یعنی صرف این که ما در ضمن عقد شرط کردیم که زوج یا زوجه حق بر هم زدن توافق را دارند حق خود به خود برای آنها به وجود می آید.
البته عده ای با گذاردن خیار در فقه مخالفت نموده اند. دلیل این مطلب را این دانسته اند که پیامبر فرمود: البیعان بالاخیار مالم یفترقا، فاذا افترقا فقد وجب البیع[29] یعنی هدف از انعقاد بیع، لازم شدن آن بعد از اجرایی است. لذا اگر قرار باشد بعد از لزوم، دوباره عقد با خیار گسسته شود با گفتار پیامبر معارض خواهد بود اما هیچ تعارضی وجود ندارد که عقد در ابتدا لازم باشد اما بعد از آن با استفاده از وسایل و روشهای قانونی، عقد آثارش قطع شود. لذا امکان گذاردن خیار شرط در توافق وجود دارد.
از طرف دیگر خیار تخلف از شرط هم قابل بررسی است. خیار تخلف بر 3 قسم است. 1- تخلف از شرط صفت شرط شده در توافق. 2- شرط تخلف از شرط نتیجه 3- خیار تخلف از شرط فعل ( ترک فعل مادی).
لذا در صورتی که صفت خاصی در توافق زوجین شرط شود و بعد از توافق، صفت وجود نداشته باشد امکان فسخ قرارداد بر اساس خیار تخلف وجود دارد. اگر توافق بر عدم اشتغال شود و متعهد به عدم اشتغال، از تعهد خود سر باز زند ابتدا باید اجبار وی از دادگاه خواسته شود و در صورت عدم امکان اجبار، توافق فسخ خواهد شد.
2-9-1- شرط فاسخ در توافق زوجین
قانون مدنی صحبتی از شرط فاسخ نکرده و تنها حقوق دانان به صورت مختصر از آن صحبت کرده اند. این در حالی است که در حقوق فرانسه شرط فاسخ توسط قانون مدنی تعریف شده است. منظور از شرط فاسخ این است که طرفین توافق، توافق نمایند اگر فلان امر اتفاق افتاد، توافق خود به خود منفسخ شود، لذا توافق به صورت خود به خود و قهری اما بر مبنای اراده طرفین، منفسخ می گردد. البته میان شرط فاسخ، خیار شرط و عقد معلق تفاوت هایی وجود دارد.
اگر در توافق زوجین شرط خیار وجود داشته باشد در زمان رسیدن موعد، صاحب خیار باید از خیار خود استفاده کند تا عقد فسخ شود لذا امری ارادی است. در توافق معلق، آثار عقد بعد از به وجود آمدن معلق علیه بر آن بار می شود اما در توافق همراه باشد فاسخ، آثار از ابتدا وجود دارد اما بار به وجود آمدن امر مورد نظر آثار قطع می شود. در خیار شرط، آثار از زمان اعمال خیار قطع می شود درحالی که در شرط فاسخ بعد از تحقیق امر مورد نظر آثار عقد از ابتدا از بین می رود یعنی اثر قهقرایی دارد.
نتیجه ای که از بخش اول گرفته می شود این است که توافق شرعا و قانونا صحیح می باشد. امکان انعقاد توافق در صورت مستقل و در قالب برخی از عقود و در قالب شروط امکان پذیر است. توافق زوجین بر عدم اشتغال زوج مسقط تکلیف قانونی زوج بر پرداخت نفقه نخواهد بود. از طرفی توافق نمی تواند باعث سلب حق مطابق ماده 959 قانون مدنی گردد زیرا توافق باعث می گردد تنها متعهد از حق اشتغالش استفاده نکند نه حق او را سلب کند. ( شرط فعل)
در صورت توافق بر مخالفت با اشتغال یکدیگر، امکان اعمال مواد 1117ق.م و ماده 18 قانون حمایت خانواده وجود دارد
2- ضمانت اجرا و آثار توافق زوجین
در این قسمت آثار و ضمانت اجرای توافق زوجین را بررسی میکنیم:
1-2- آثار توافق زوجین بر عدم اشتغال یکدیگر
این آثار عبارتند از:
1-1-2- لزوم رعایت مفاد توافق زوجین
طبق ماده 219 قانون مدنی همین که عقود به صورت صحیح واقع گردید مفادش لازم الاتباع خواهد بود. لذا بر طبق توافق زوجین هر کدام از ایشان متعهد به عدم اشتغال گردیده اند باید مفاد توافق را عمل نموده و اشتغال نورزد.
2-1-2- قابل استناد بودن توافق زوجین
قابل استناد بودن توافق در برابر ثالث، با نسبی بودن آن منافات ندارد. زیرا، معنی استناد به عقد این نیست که حقوق و تعهدهای ناشی از آن دامنگیر همه شود؛ بلکه مقصود این است که رابطه حقوقی ایجاد شده، به زیان دیگران هم قابل استناد است برای مثال کارفرما در صورت اطلاع از توافق از استخدام فردی که تعهد به عدم اشتغال نموده است خوداری می کند.
2-2- ضمانت اجرای توافق زوجین
ضمانت اجرای توافق عبارتند از:
1-2-2- ضمانت اجرای توافق زوجین در فقه امامیه
شیخ انصاری بیان می کند که « ممکن نیست به حدیث المؤمنون برای صحت شرط تمسک کند ولی وجوب وفاء را قائل نباشد»[30]
در مورد این مسئله که مشروط له می تواند در صورت تخلف مشروط علیه، توافق را بلافاصله فسخ کند یا باید بعد از الزام او و ناامیدی از اجبار مشروط علیه مبادرت به فسخ عقد کند اختلاف وجود دارد.
از ظاهر سخن شهید ثانی در لمعه چنین بر می آید« که تا حد امکان باید مشروط علیه را الزام نمود و در صورت ناامیدی، نسبت به فسخ اقدام کرد».[31] مرحوم شیخ انصاری می گوید:« وجهی ندارد و با تمکن از الزام، اختیار فسخ را برای مشروط له ثابت بدانیم، در مواردی که اجبار ممکن است، حاکم می تواند از باب ولایتی که بر ممتنع دارد اگر فعل قابل نیابت باشد، به دیگری واگذار نموده و اجرت آن را از مشروط علیه مطالبه نماید».[32]
شهید اول معتقد است اگر مفاد شرط انجام عملی در عالم خارج باشد، آن عمل وجوب وفاء ندارد و تنها اثر چنین تقلیدی این است که عقد لازم تبدیل به عقد جایز است.[33]
1-1 نظر مشهور همان نظر شیخ انصاری است که در صورتی که الزام امکان دارد ابتدا الزام باید صورت گیرد.
2-2-2- ضمانت اجرای توافق زوجین در قانون مدنی ایران
در حقوق ایران ماده 237ق.م بیان می دارد: « هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد کسی که ملتزم به انجام آن شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف قرارداد می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای به شرط را نمود». لذا اگر در توافق، متعهد اعم از زوج یا زوجه، بر خلاف مفاد توافق عمل کند ابتدا باید اجبار متعهد را خواستار و بعدا به عنوان آخرین راه، فسخ را اعمال نماید. این در صورتی است که توافق به صورت شرط ضمن عقد نکاح نباشد زیرا عقد نکاح قابل فسخ به هر دلیلی نیست. اما گر ضمن عقد دیگری باشد در صورت عدم امکان اجبار، فسخ توافق امکان پذیر است.
3-2-2- ضمانت اجرای شرط فعل در حقوق فرانسه
کدسیویل بعد از تقسیم بندی تعهدات توسط ماده 1126 بر سه تعهد تحویل مادی شیئی ء، تعهد به انجام و تعهد به عدم انجام کار، در قسمت مربوط به آثار آن ها ، بیان ضمانت اجرای آن ها پرداخته است. ماده 1142 اشعار بیان می دارد تمام تعهدات به فعل یا عدم فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد، منجر به دعوی ضرر و زیان می شود. [34]
3-2- جبران ضمانت ناشی از نقض توافق
به واسطه نقض تعهد ناشی از عدم اشتغال ممکن است خساراتی به ثالث یا همسر وارد شود.
1-3-2- جبران خسارات توسط متخلف در قبال همسر
در صورتی که متعهد به تعهد خود وفا نکند و خسارتی از این باب به متعهد له وارد گردد مسئول بر طرف نمودن این خسارت در صورت مطالبه خواهد بود. شاید این مسأله به ذهن خطور کند که در روابط زناشویی بحث از خسارات و وصول آن پیش نمی آید اما اگر به رویه قضایی دادگاه توجه داشته باشیم خواهیم دید آمار بالایی از طلاق های صورت گرفته در کشور به خاطر طرح این گونه دعاوی است. خسارت بعد از ایجاد گردیدن به عنوان دینی است که بر ذمه متعهد بار می گردد. همان گونه که زوجه برای مهریه طرح دعوی می کند ممکن است در این توافق مشروط له زیان دیده علیه همسرش طرح دعوی کند.
2-3-2- جبران خسارت همسر متخلف در قبال ثالث
این مقوله تقسیم می شود به:
1-2-3-1- آگاهی ثالث از مفاد توافق زوجین
گاهی ثالث به دلیل آشنایی و یا رابطه خویشاوندی از مفاد توافق آگاهی دارد. حال اگر خودش اقدام به بستن قرارداد کاری با همسر متعهد نماید آیا می توان متخلف از مفاد توافق را در قبال مسئول دانست؟ در اینجا شاید بتوان با استفاده از قاعده فقهی اقدام، متخلف را از مسئولیت در قبال ثالث مبرا دانست و او را تنها در قبال همسر مسئول تخلف از مفاد توافق دانست.
2-2-3-2- عدم آگاهی ثالث از مفاد توافق
گاهی ثالث از مفاد توافق زوجین بر عدم اشتغال یکی از ایشان ، بی اطلاع است در این صورت اقدام به بستن قرارداد می نماید. در این صورت اگر همسر متعهد مانع انجام کار او گردد به استناد مفاد توافق، ثالث می تواند طرح دعوی ضرر و زیان نماید. در این صورت همسر متخلف متکلف به پرداخت خسارات ثالث خواهد بود. البته هبه طلب، ضمانت، حواله و ابراء از دین همگی امکان پذیر است.
4-2- آرای صادره توسط محاکم و نظریه های مشورتی در مورد موضوع
اولین رای صادره در مورد ماده 1117 ق.م. توسط دیوان عالی کشور می باشد. « رای شماره 11119/3/34 عبارت است از این که مردی از طبقه بالای اجتماعی ، دارای همسری می باشد که شغل ایشان معلمی است. زوج به استناد ماده فوق الذکر منع اشتغال ایشان را به شغل معلمی خواستار می شود. در مرحله بدوی زوج محکوم اما از دیوان فرجام خواهی می نماید. دیوان با این استدلال که شغل معلمی در جامعه ما شغل شریفی است موافقت می نماید اما بیان می دارد: شغل زوجه با توجه به موقعیت همسر، مخالف مصالح خانوادگی بوده و حکم بر ممنوعیت زوجه از اشتغال به معلمی را صادر می نماید».[35]
نظریه 2997/7 اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می دارد: « اگر شوهر قبل از ازدواج از نوع اشتغال زوجه آگاهی داشته اما در زمان انعقاد عقد نکاح در این مورد صحبتی به میان نمی آورد، در صورت اثبات این امر که نوع اشتغال زوجه با مصالح خانوادگی در تعارض می باشد، اختیار دارد همسر خود را از آن شغل منع کند و از اختیار ماده 1117ق. م استفاده کند.»[36]
نظریه شورای نگهبان در مورد این امر که آیا ماده 1117 ق.م مجوزی برای منع همسر از اشتغال با این استدلال که همسر بعد از تحصیل قصد اشتغال به شغلی را دارد که مخالف مصلحت خانوادگی می باشد یا خیر، عبارت است از : صرف این که زوجه بعد از تحصیل چنین قصدی را دارد مجوزی برای منع او از تحصیل نمی باشد و ماده 1117ق.م را باید تفسیر مضیق نمود.
کتاب نامه
الف ) کتاب نامه فارسی
1- ایروانی ، م1376 .ضوابط و قواعد معاملات. تهران. گنچ دانش.
2- جعفری لنگرودی، م1357 .تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران. گنج دانش.
3- جعفری لنگرودی، م.1360 ترمینولوژی حقوقی. تهران. گنج دانش. .
4- دیانی، ع، ضمانت اجرای شرط فعل، مجله کانون وکلای استان تهران، شماره 46.
5- رسولی، م1375 .گنجینه آرای فقهی. قم. نشر تبلیغات اسلامی.
6- شفایی، م1373 .متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن. نشر زیتون.
7- صفایی و قاسم زاده ، ح و م، اشخاص و محجورین، تهران، بی تا.
8- قنواتی، ج1372 .حقوق قراردادها در فقه امامیه. قم. موسسه آل البیت.
9- کاتوزیان، ن1376 .دوره مقدماتی حقوق مدنی. تهران. ققنوس.
10- محمدی، م1382 .شرط نتیجه در قانون ایران. تهران. نشر دارالفکر.
ب) کتاب نامه عربی
12- قرآن
13- اصفهانی، م1410ﻫ. ق. بحوث فی الفقه. قم. موسسه آل بیت. بی تا.
14- انصاری، م1275 .مکاسب. نجف. جاﻣﻌﺔ النجف.
15- حلی، ن ، مختصر المنافع، قم، مرکز نشر اسلامی.
16- خمینی، ر1362 .تحریر الوسیله. تهران. مکتبه الاعتماد.
17- خمینی، ر1365 .البیع. قم.مکتبه مهر. بی تا.
18- خوانساری، م1357 .ﻣﻨﻴﺔ الطالب. نجف. مطبعه المرتضویه.
19- خویی، الف، مصباح الفقاهه. قم. انتشارات وجدانی. بی تا.
20- طوسی، الف.النهایه. نجف مطبعه نجف.
21- عبدالحمید م ، حقوق الماة بین الاسلام و الدیانات الاخری، قانون، چاپ سنگی.
22- فشارکی، م1401 .الرسائل الفشارکیه. قم. مجمع الذخائرالاسلامیه.
23- مکی العاملی، م ، اللمعه الدمشقیه، نجف، مطبعه النجف.
24- نجفی، م، جواهر الکلام، تهران، اسلامیه، بی تا.
25- نراقی، م .1321 عواید الایام. چاپ سنگی. بی جا.بی نا.
26- موسوی بجنوردی، م1390 .القواعد الفقهیه. نجف.
27- میرزای قمی ،م 1303 .جامع الشتات. چاپ تهران.افست قم.
28- مراغه ای، م، عناوین الاصول، تهران، چاپ سنگی، بی تا.
ج )قوانین
29- قانون اساسی
30- قانون مدنی
31- قانون حمایت خانواده
32- قانون احوال شخصیه سوریه، عراق
33- قانون استخدامی جمهوری اسلامی
34- قانون ارتش جمهوری اسلامی
35- قانون خدمت نیمه وقت بانوان
36- مجموعه رویه قضایی، آرای حقوقی دیوان عالی کشور،1340.
37- مجموعه رویه قضایی، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، 1380.